يفرق المشرع المصري بشكل كبير بين من زلت قدمه في التعاطي وبين من يسعى لتخريب المجتمع بالاتجار في المواد المخدرة. هذا التفريق ليس أخلاقياً فحسب، بل هو تفريق قانوني يترتب عليه اختلاف جذري في العقوبات المقررة، وفي كيفية بناء خطة الدفاع القانونية لكل حالة.
ركن القصد الجنائي في الاتجار
إثبات قصد الاتجار يتطلب أدلة مادية ملموسة، مثل وجود موازين حساسة أو تقسيم المواد المخدرة لفافات صغيرة أو وجود مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن البيع. غياب هذه الشواهد يفتح الطريق للدفاع للمطالبة بتعديل القيد والوصف من اتجار إلى تعاطٍ، وهو ما يخفف العقوبة بشكل كبير.
العقوبات والتدابير الوقائية
بينما قد تصل عقوبة الاتجار إلى الإعدام، فإن القانون يتيح للقاضي في حالات التعاطي إمكانية الحكم بالإيداع في مصحة للعلاج بدلاً من السجن في ظروف معينة. هدفنا هو تسليط الضوء على الظروف المحيطة بالمتهم لضمان تطبيق العدالة التي تهدف إلى الإصلاح وليس مجرد العقاب.